به نقل از خبرآنلاين، معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور اعلام کرد: «رقم مصوب منابع و مصارف عمومي دولت در قانون بودجه سال 1393 نسبت به سال 1391 رشد 46 درصدي داشته، هرچند رشد 67 درصدي پرداختي در اين سال ها به منزله تلاش مجدانه دولت براي تامين منابع است.»
براساس گزارش معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور، قوانين بودجه سنواتي به عنوان برنامه مالي يک ساله دولت، ابزار اصلي اجراي راهبردهاي پيش بيني شده در قوانين فرادستي و وسيله اي براي انجام عمليات و فعاليت هاي دولت براي حصول به اهداف و برنامه هاي مصوب مي باشد.
همچنين حفظ موازنه بين منابع و مصارف دولت از اصول اساسي بودجه بوده و پرداخت اعتبارات پيش بيني شده در بودجه، منوط به تحقق منابع مربوط است.
براساس اين گزارش، در صورتي که رشد پرداخت هاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تأمين شده باشد، تأثيري بر رشد نقدينگي اين بخش نخواهد داشت.
گفتني است رشد مصوب درآمدهاي مالياتي در سال هاي مورد بررسي 55 درصد بوده، در صورتي که رشد وصولي منابع يادشده 80 درصد بوده است.
اين گزارش حاکي است، پرداختي اعتبارات عمراني (بابت طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي) به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه کشور، در سال 1393 نسبت به سال 1391 از نظر ارقام مصوب قانون بودجه تنها حدود 7 درصد رشد نشان مي دهد در حالي که اين اعتبارات از نظر پرداختي بيش از 103 درصد رشد داشته که علاوه بر تأثير بر رقم کل پرداختي ها، نشان از عزم دولت تدبير و اميد براي توسعه کشور است.
بنابراين رشد پرداختي متناسب با وصول منابع، نه تنها ضعف دولت به شمار نمي آيد بلکه تلاش مجموعه دولت در تحقق هرچه بيشتر منابع پيش بيني شده براي نيل به اهداف تعيين شده را نشان مي دهد.
يادآور مي شود در روزهاي گذشته اخباري در برخي از رسانه ها با عنوان رشد 70 درصدي مخارج دولت و نقدينگي، آيا رييس جمهور از اين آمارها خبر دارد؟ منتشر شده بود.
انتهاي پيام/ن