آخرین اخبار
کد مطلب: 91981
در هفتاد و هفتمين نشست خبري دستگاه قضا مطرح شد
واکنش سخنگوي دستگاه قضا به سخنان ديروز رئيس مجمع تشخيص/ اشد مجازات براي متعرضان به دو زائر نوجوان ايراني/تشديد برخورد با دانه درشت‌هاي اقتصادي
تاریخ انتشار : 1394/01/25 09:56:47
نمایش : 1376
سخنگوي قوه قضاييه گفت: با تمام کساني که تحت عنوان کارمند دستگاه قضا سوءاستفاده مي‌کنند با شدت برخورد خواهد شد.
به گزارش سلام لردگان؛ هفتاد و هفتمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا دقايقي پيش با حضور خبرنگاران آغاز شد.

حجت‌الاسلام والمسلمين«غلامحسين محسني اژه‌اي» در ابتداي اين نشست خبري گفت: قوه قضاييه در سال گذشته کارنامه خوبي از مبارزه با زمين خواران دارد که مجلس دولت و قوه قضاييه کارهاي خوبي در اين زمينه انجام دادند.

**دست زمين خواران را از منابع طبيعي کوتاه مي‌کنيم

وي ادامه داد: در سال 93حدود 710 هکتار از اراضي در تهران رفع تخلف شده و 1500 مورد ساخت و سازهاي غير مجاز که در استان تهران انجام شده بودند تخريب شدند.

سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: ميليون‌ها متر مربع از اراضي که به نام دولت تصرف  شده بودند، آزاد شدند.

وي با اشاره به همکاري دولت و ارگان‌هاي دولتي که مجوز صادر مي‌کنند گفت: لازم است نهادهاي دولتي هماهنگي‌ را به عمل آورند که اجازه تصرف و ساخت وسازهاي غير مجاز را ندهند.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي با اشاره به تشکيل مبارزه جدي با کسانيکه امنيت مردم را به خطر مي‌‌اندازند گفت: همانند گذشته با کسانيکه امنيت مردم را به خطر مي‌اندازند مقابله خواهيم کرد.

سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با موضع قوه قضاييه با اظهارات اخير رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: در خصوص مطالبي که گفته مي‌شود اگر بدون اسناد باشد يک نوع افترا و تشويش اذهان عمومي است و ما هميشه توصيه کرده‌ايم اگر کسي مطلبي دارد ارائه دهد.

**منتظر اجراي حکم متعرضان به دو زائر نوجوان ايراني در عربستان هستيم

وي با اشاره به تجاوز عربستان به دو نوجوان ايراني ادامه داد: موضوع خودکشي اين دو  نوجوان صحت ندارد.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژ‌ه‌اي ادامه داد: مامورين عربستان مرتکب يک کار بسيار زشت،‌ خلاف عرف، اخلاق، قانون و ضوابط شرعي شده‌اند که ما خواستار برخورد جدي با آنها هستيم و مقامات عربستان نيز قول داده‌اند که آنها را به اشد مجازات برسانند.

**زمان محاکمه خبرنگار واشنگتن پست

سخنگوي دستگاه قضا در ارتباط با تاريخ محاکمه خبرنگار واشنگتن پست گفت: پرونده در حال حاضر در دادگاه انقلاب است و وکلا در حال مطالعه آن هستند که پس از پايان بررسي‌ها به دادگاه ارجاع خواهد شد.

**براي رفع ممنوع التصويري و بياني رئيس دولت اصلاحات مذاکره نداشته‌ايم

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين که مدتي پيش جهانگيري اعلام کرده که دولت و قوه قضاييه در جهت رفع ممنوع التصويري رئيس جمهور دولت اصلاحات، در حال رايزني است، گفت: نمي‌دانم، اگر با شخص خاصي صحبت کردند اطلاع ندارم اما به صورت رسمي صورت نگرفته و فقط يک نقل قول است.

**نقص دادستان تهران به قرار مجرميت بابک زنجاني

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درخصوص آخرين وضعيت پرونده ميلياردر نفتي و اينکه به رغم گذشت 15 ماه اين پرونده هنوز رسيدگي نشده است، گفت: اينکه پرونده تاکنون رسيدگي نشده حرف درستي نيست در تمام اين مدت کارهاي بسياري صورت گرفت و با کمک دولت بانک مرکزي و دستگاه‌هاي نظارتي اموال بسياري شناسايي و تحويل وزارت نفت شد و اکنون نيز در مقام شناسايي ساير اموال و ارزشيابي آنها هستند. از جهت استيفاي حق دولت در اين پرونده نهايت تلاش‌‌ها صورت گرفته است و در داخل و خارج اموال بسياري از اين فرد رديابي شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي اضافه کرد: تاکنون اموال قابل توجهي از متهم اين پرونده شناسايي شده و کارشناسان در حال قيمت گذاري و کارشناسي هستند.

وي ادامه داد: در اين پرونده قرار مجرميت صادر شده بود که اگر مورد موافقت دادستان قرار مي‌گرفت براساس همان کيفرخواست صادر مي‌شد اما دادستان ايراد گرفت و قرار صادر شده براي رفع نقص مجدداً بازگشت و هنوز کيفرخواست صادر نشده است.
سخنگوي دستگاه قضا در ارتباط با آخرين وضعيت حکم اعدام «غلامحسين خالدي» محيطبان منطقه حفاظت شده دنا اظهار داشت: در مورد مسئله‌اي که بيان کرديد چون مسئله دم و قصاص، امر مهمي است، اگر کوچک‌ترين اشکالي باشد طبيعي است که ديوان عالي کشور حکم را نقض مي‌کند و ديوان نهايت دقت را دارد و اين مسئله که قاضي تحت فشار قوميتي است، مطرح نيست.

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: بايد اين دستگاه‌هاي ذيربط و حکومت در جهت حفظ محيط زيست تلاش کنند و کساني که در اين زمينه زحمت مي‌کشند را مورد تشويق و ترغيب قرار دهند، قوه قضاييه هم در جهت حفظ محيط زيست در سال‌هاي اخير متحمل زحماتي شده است.

** 365 قاتل توسط اولياء دم در سال 93 مورد عفو قرار گرفتند

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: چنانچه کسي در جايي تخلفي کند، بديهي است که نمي‌شود از جرم وي صرف‌نظر کرد و اگر ارفاقي بتوان به او کرد بر اساس قانون اين امر امکان‌پذير است اما نمي‌شود جرم را ناديده گرفت.

سخنگوي دستگاه قضا افزود: کساني که ولي دم هستند با مصالحه و يا ديه رضايت بدهند و اسلام هم اين امر را توصيه کرده است، البته قاتل هم بايد قدر نعمت را بداند و اين طور نباشد که افراد مجرم تجرّي پيدا کرده و سؤاستفاده کنند و اين در حالي است که در سال 93، 365 قاتل با رضايت اولياي دم از قصاص نجات پيدا کردند.

**برنامه دستگاه قضا براي حبس زدايي

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اين که قوه قضاييه در سال جديد چه برنامه‌اي براي حبس‌زدايي و توانمندسازي زندانيان دارد، گفت: بخش عمده حبس‌زدايي مربوط به قانون است و البته آيين‌نامه و قانون در اين زمينه نوشته شده است که چنانچه وزارتخانه‌هاي مربوطه و شهرداري آمادگي لازم را پيدا کنند در سال 94 زمينه اجرايي آن فراهم مي‌شود؛ البته اقدامات ديگري نيز وجود دارد که نيازي به وضع قانون جديد نيست و جز اختيارات قوه قضاييه است.

وي ادامه داد: در اوايل امسال تعدادي از بانوان به مناسبت روز زن مشمول عفو قرار گرفتند، بنابراين کساني که توبه کرده و رضايت شاکي خصوصي را اخذ کرده باشند،‌ مشمول عفو مي‌شوند.

حجت‌الاسلام و مسلمين محسني‌اژه‌اي افزود: تلاش ما اين است که افرادي که ضرورت ندارد، در زندان نباشند مثلاً مطابق قانون بازداشت موقت متهم تا دو ماه متهم در بازداشت است اما چنانچه ظرف ده روز موانع رفع شود،‌ نيازي به بازداشت نيست، در خصوص قرار وثيقه با سازمان ثبت صحبت شده و با آن‌ها هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته تا کار مردم را راه بياندازند و کساني که مي‌خواهند تأمين قرار را فراهم کنند، با مشکل مواجه نشوند.

**هشدارهاي وزارت بهداشت بايد مورد توجه قرار بگيرد

سخنگوي دستگاه قضا در مورد عدم نظارت کافي وزارت بهداشت در رابطه با سلامت مردم گفت: انصافاً آقاي هاشمي تمام تلاش خود را در رابطه با سلامت مردم انجام مي‌دهد و در ابعاد مختلف حساسيت خوبي نسبت به سلامت مردم دارد.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: يکي از مسائلي که بايد مورد توجه قرار گيرد، هشدارهاي وزارت بهداشت است که بايد در اين زمينه مردم نيز عنايت لازم را داشته باشند.

وي تصريح کرد: يک مسئله ديگر اين است که وزارت بهداشت نمي‌تواند به تنهايي اين کار را انجام دهد، بلکه بايد مردم نيز همکاري لازم را انجام دهند.

حجت‌الاسلام و مسلمين محسني‌اژه‌اي با اشاره به مواد آرايشي زنانه که توسط قاچاقچيان انجام مي‌شود، گفت: اين مواد استاندارد لازم را ندارد که در اينجا نيز بايد همه دستگاه و ستاد مبارزه با قاچاق تلاش لازم براي مقابله با آن را انجام دهند.

سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با پرونده چشم‌پزشکي ادامه داد: در رابطه با آخرين جزئيات اين پرونده هنوز خبري ندارم و پرونده به مرحله حکم نرسيده است.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال مبني بر اين که وزارت کشور گفته است، هيچ گونه مجوزي براي تجمع مقابل سفارت عربستان صادر نکرده، نظر قوه قضاييه چيست، گفت: اگر مجوز نداده باشند، نيروي انتظامي به وظيفه خود عمل خواهد کرد.

وي در رابطه با لايحه تخصيص قاچاقچيان مواد مخدر افزود: چنين لايحه‌اي وجود ندارد و هيچگونه لايحه‌اي از طرف قوه قضاييه به مجلس نرفته است.

**نمي‌توانيم در مورد پرونده احمدي نژاد تعيين وقت کنيم

حجت‌الاسلام و مسلمين محسني‌اژه‌اي با اشاره به پرونده محمود احمدي‌نژاد گفت: در رابطه با برخي از مقامات از جمله مقام رئيس جمهور اگر اتهامي در مورد وي مطرح شود، مستقيماً در دادگاه مطرح شده و به دادسرا نمي‌رود.

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: براي اين پرونده نمي‌توان تعيين وقت کرد و بستگي به دادگاه و قاضي دارد.

**رسيدگي به ليست اموال مسئولين دنبال مي‌شود

معاون اول دستگاه قضا در ادامه نشست خبري و در پاسخ به اين سوال مبني بر اين که در اصل 142 قانون اساسي ذکر شده که رهبر، رئيس جمهور توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود، آيا ليست اموال مسئولان ارائه شده است يا خير، افزود: طبق اصل 142 قانون اساسي بعضي از مقامات موظف هستند در ابتداي پذيرش آن سمت به رياست قوه قضاييه اعلام کنند و پس از پايان سمت، دوباره بايد ليست اموال خود و خانواده را اعلام کنند که اگر برخلاف حق افزايش داشته باشد، رسيدگي شود.

وي ادامه داد: در دولت نهم و دهم همه افراد ليست اموال خود را اعلام کردند به غير از يک نفر در دولت نهم و دو نفر ديگر در دولت دهم که اسامي اين افراد «ابراهيم عزيزي» معاونت توسعه و مديريت، «محمدجواد محمدزاده» رئيس حفاظت از محيط زيست و «ملک‌زاده» معاون رئيس جمهور و ميراث فرهنگي بودند که ليست اموال خود را اعلام نکردند، همچنين پرونده 5 نفر از افراد دولت نهم و دهم که ليست اموال خود را اعلام کرده‌اند، در حال پيگيري است.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي تصريح کرد: در دولت يازدهم نيز همه کساني که مشمول اين اصل هستند، ليست اموال‌شان را اعلام کرده‌اند که تا پايان مسئوليت‌شان فرصت دارند اين ليست را ارائه دهند که البته ليست اموال 4 نفر نيز در دولت يازدهم داراي نواقصي بوده که به آن‌ها اعلام شده است، آن را رفع کنند.

سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با پرونده جيسون رضاييان گفت: در رابطه با اين پرونده در مرحله اول 4 نفر تحت تعقيب قرار گرفتند که در دادگاه بدعي حکمي صادر نشده است.

**«سياسي» با قرار وثيقه آزاد شد

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به پرونده «سياسي» گفت: وي با قرار وثيقه آزاد و کيفرخواستش نيز صادر شده است.

وي در رابطه با حادثه شيراز افزود: در رابطه با اين موضوع شوراي تأمين وارد شدند و همچنين بلافاصله دولت و دادستان نيز وارد شدند و افرادي نيز در رابطه با اين پرونده بازداشت شده‌اند که با قرار وثيقه آزاد شده‌اند.

حجت‌الاسلام و مسلمين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سوال مبني بر اين که برنامه قوه قضاييه براي انتخابات پيش رو چيست، گفت: معاون پيشگيري از وقوع جرم براي برخورد با هرگونه تخلف فعال است که اگر ساير دستگاه‌ها به ميدان نيايند،‌ اين معاونت توفيق بالايي نخواهد داشت.

سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با باغ دامپزشکي افزود: در رابطه با اين مسئله هيچ اطلاعي ندارم.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به دستگيري عاملان حادثه تروريستي در جنوب کشور گفت: هر کسي که دستگير شود و بازداشتگاه برود حتماً براي وي پرونده تشکيل شده و اميدوارم با توجه به اين که جنايتي که در حق اين مأموران خدوم انجام شده است دادگستري هرچه سريع‌تر رسيدگي کند.

وي در مورد اختيارات شوراهاي حل اختلاف براي سال جديد گفت: شوراي حل اختلاف نهادي است که از سال 81 کار خود را آغاز کرده و کارها و اقدامات خوبي انجام داده است، در حال حاضر قانون در مورد جرائم، اختيارات قضايي را نيز به اين شورا داده است.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي ادامه داد:‌ اساساً کار شوراهاي حل اختلاف بايد صلح و سازش باشد و تلاش ما اين است که آن‌ها را تقويت کنيم.

**رسيدگي به پرونده مرتضوي ادامه دارد

سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با آخرين وضعيت پرونده مرتضوي گفت: در مورد شکايت يکي از صاحبان دم بايد بگويم که به آن شکايت رسيدگي شده و براي آن تعيين وقت شده است.

معاون اول دستگاه قضا در خصوص پرونده تأمين اجتماعي گفت: در رابطه با اين پرونده هنوز تعيين وقت نشده و تحقيقات ادامه دارد.

وي در مورد دستگيري متخلفان در سهام عدالت افزود: در مورد اين مسئله خبري ندارم اما قوه قضاييه مصمم است که در سال 94 نسبت به اين گونه مسائل جديت بيشتري داشته باشد.

حجت‌الاسلام و مسلمين محسني‌اژه‌اي در رابطه با لايحه تخفيف مجازات براي قاچاقچيان مواد مخدر افزود: اگر چنانچه کسي مرتکب اين جرم شود و با نيروي انتظامي همکاري کند قاضي مي‌تواند در اجراي حکم آن شخص مجرم تخفيف دهد و افرادي که بار اول‌شان است مرتکب چنين جرائمي مي‌شوند اگر همکاري کنند، حتماً در حکم آن‌ها تخفيف لحاظ خواهد شد.

سخنگوي دستگاه قضا در مورد تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح کرد: چنين بحثي در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، قوه قضاييه نيز طرح را رد نکرده است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما در کشور سازماني به نام بازرسي کل کشور داريم و نمي‌خواهيم موازي‌کاري کنيم اما قوه قضاييه هنوز اين طرح را رد و يا تصويب نکرده است.

وي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در رابطه با شعار سال افزود: بحث همدلي اين طور نيست که بنشينيم و بگوييم همدل و همزبان هستيم بلکه بايد همه در آن مرز قانوني‌ که برايمان تعريف شده است، حرکت کنيم، آن گاه اين امر تحقق مي‌يابد.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اگر چنانچه اختلاف برداشتي از قانون شود، بايد نشست و صحبت کرد تا به يک نتيجه واحد برسيم.

سخنگوي دستگاه قضا اظهار داشت: مقام معظم رهبري در سخنان خود نيز به اين موضوع اشاره کردند و فرمودند که اين مسئله (همدلي و همزباني) به تدريج به وجود آيد.

معاون اول دستگاه قضا گفت: همدلي و همزباني بخش عمده آن در چارچوب قانون و بخشي نيز در تبيين قانون است که اميدوارم اين مسائل به برکت حضرت زهرا(س) که سال جديد را با نام ايشان آغاز کرديم، تحقق پيدا کند.

**هنوز اسيد پاش اصفهان شناسايي نشده است

وي در ارتباط با حادثه اسيدپاشي اصفهان گفت: بنده چندين بار از معاونت امنيت وزارت اطلاعات و از دادگستري موضوع را پيگيري کردم اما هنوز سيستم اطلاعاتي ما نتوانستند فردي که اين جرم خشن را انجام داده، بازداشت و تحويل مقامات قضايي دهند.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اين که برخي از نمايندگان مجلس به رئيس قوه قضاييه نامه نوشتند و از تأخير رسيدگي به پرونده سازمان تأمين اجتماعي گله‌مند شدند، اظهار داشت: پرونده سازمان تأمين اجتماعي ابعاد مختلفي دارد و طي سالياني برخي مسائل اتفاق افتاده که بازپرس مشغول بررسي و اگر کسي بگويد تأخير در رسيدگي بوده بايد گفت که ماهيت کار اين مسئله را ايجاب مي‌کند و اين دليل بر سهل‌انگاري نيست و چنانچه قاضي به فردي برسد که در مذان اتهام باشد، حتماً تحقيقات لازم را انجام مي‌دهد.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اين که آيا اجرايي شدن قانون آيين دادرسي کيفري جديد با توجه به کمبود بودجه دستگاه قضا امکان‌پذير است، خاطرنشان کرد: ما از تنگناهاي دولت بي‌اطلاع نيستيم، البته قوه قضاييه در خصوص انجام مأموريت‌هايش به شدت دچار مشکلات است که با عنايت دولت و مجلس افزايشي صورت گرفت و بنده تشکر مي‌کنم اما در خصوص اجرايي شدن قانون آيين دادرسي جديد يقيناً با مشکلاتي مواجه هستيم اما در نهايت تلاش مي‌کنيم تا با صرفه‌جويي‌هايي که انجام مي‌دهيم اين قانون اجرايي شود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اين که اگر بخش خصوصي بخواهد از زندانيان حمايت مالي کند، نظر قوه قضاييه در اين رابطه چيست، گفت: از آنجايي که بودجه قوه قضاييه کم است، اگر بخش خصوصي سرمايه‌گذاري کند، از آن استقبال مي‌کنيم.

وي ادامه داد: سازمان تعاون زندان‌ها تلاش مي‌کند اما تلاش اين سازمان کفاف مسئله را نمي‌دهد و اگر بتوانيم تمام زندانيان را با حرفه‌هاي مختلف آشنا کنيم يقيناً پس از خروج از زندان اين امر به نفع خود و خانواده آن‌ها خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي افزود: طبق آمار زندان‌ها و تعاون حدود 50 هزار نفر توانسته‌اند، در امر توليد و غيرتوليد مشغول به کار شوند.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اين که يکي از اعضاي شوراي نگهبان(م.الف) در مورد برخي کانديداها اظهارنظر کرده است، آيا قوه قضاييه به عنوان مدعي عموم در راستاي حفظ آبروي شوراي نگهبان اقدام مي‌کند يا خير، گفت: بنده اطلاعي ندارم.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اين که گفته شده نيروي انتظامي در زمان رياست قبلي متهم بوده و نفت ايران را فروخته ولي وجوه را به خزانه برنگردانده است، آيا در اين زمينه پرونده‌اي تشکيل شده يا خير، تصريح کرد: من چيزي نشنيديم اما اگر وزارت نفت يا هر دستگاه ديگري شکايت کنند، طبيعي است رسيدگي مي‌شود.

وي در ارتباط با آخرين وضعيت بازداشت خبرنگار روزنامه روزان اظهار بي‌اطلاعي کرد و گفت: نمي‌دانم در چه وضعيتي است.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي در پايان در پاسخ به سوالي مبني بر اين که گفته شده «حسين يزدي» به خاطر تهيه مقدمات در مراسم ترحيم مادر رئيس جمهور دولت اصلاحات، دستگير شده است، آيا اين را تأييد مي‌کنيد، خاطرنشان کرد: هيچ کس به اتهام هماهنگي و تهيه مراسم ترحيم دستگير نمي‌شود مگر اين که خلافي مرتکب شده باشد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس